به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر پنجشنبه در نشست بررسی لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اظهار داشت: لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به مجلس ارائه شده است.
وی اضافه کرد: به دلیل اشکالات وارد به لایحه دولت با دو فوریت آن مخالف هستیم و در رایزنی و همکاری ریاست مجلس تلاش کرده ایم تا بررسی آن را در صحن علنی به تعویق بیاندازیم و مجلس را متقاعد کنیم که به دوفوریت آن رای ندهد تا با ارجاع آن به کمیسیون تخصصی، فرصت اصلاح و رفع اشکالات این لایحه فراهم شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نارضایتی نسبت به عدم مشورت کافی دولت با نمایندگان مردم و بخش خصوصی و کارشناسان در تدوین این لایحه، از همه صاحب نظران دعوت کرد تا نظرات و دیدگاه‌های آنها را در خصوص «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به نمایندگان خود در مجلس منتقل کنند.
وی ادامه داد: طرح این موضوع که ساماندهی موضوع کالای ملوانی می بایست به سرعت تعیین تکلیف شود به سفر اول رییس جمهور به استان بوشهر و دستور ایشان به وزیر کشور برمی‌گردد که در مسیر بررسی ها با توجه به روندهای قانونی مسیر یک ساله ای را تا تدوین این لایحه طی کرده است و نمایندگان پس از ارائه لایحه به مجلس در جریان مفاد آن قرار گرفته اند.
جمیری تصریح کرد: بررسی موضوعی با این میزان حساسیت و تداخل با قوانین متعدد، نیازمند زمان و بررسی بیشتری در مجلس است و بررسی آن به صورت دوفوریتی به صلاح نیست.
وی بیان کرد: باید با تمرکز بر ظرفیت های موجود در همین لایحه و حذف و اصلاح مواردی که منافع عمومی مردم و معیشت مرزنشینان را با مخاطره همراه می سازد و با در نظر داشتن این اصل که فعالیت در قالب ته لنجی باید روشن و شفاف و قاعده مند شود، تلاش کنیم تا کشور از این فرصت حداکثر بهره را ببرد.
نشست بررسی لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، کارشناسان و نمایندگان اتاق اصناف، تعاونی لنج دارن، گمرک ایران، اداره کل بنادر و دریانوردی و سازمان صمت در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد.
نظر شما